وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات ومعيقات العمل التي تواجه تجار ومنتجي المواد الزراعية والتي إنعكست بشكل سلبي على توفر المدخلات الزراعية للمزارع الوطني من خلال تقديم مذكرات توضح هذه التحديات وأهمها شمول المنتجات والمستوردات الخاضعة للبند الجمركي ٣٨ بشرط الحصول على الموافقة الأمنية.
وكذلك الصعوبات التي تواجه الشركات المحلية بالحصول على منتجات شركة الفوسفات والمنتجات الأخرى والتي كان لها دور ب حرمان السوق المحلي من مدخلات إنتاج أساسية ، وإرباك لدى مصنعي الأسمدة التحويلية ، وإرتفاع الكلفة وبالتالي إرتفاع الكلف على المزارع.
وإستمرار التشوهات الجمركية والضريبية بما يتعلق ببعض المدخلات الزراعية ، والمواد الأولية والتي ادت الي اخضاع بعضها للتعرفة الجمركية والضريبية ، حيث تم المطالبة بتفعيل اللجنة المشكلة سابقاً ، برئاسة معالي وزير الزراعة وعضوية كل من دائرة الجمارك الأردنية ودائرة ضريبة الدخل و المبيعات ونقابة تجار ومنتجي المواد الزراعية لليتم دراسة هذه الاختلافات والتشوهات في نسب الضريبة .
من جانبه أشار معاليه الى ضرورة استدامة التشاركية والمتابعة لهذا القطاع الهام و وتفعيل اللجنة المشتركه وعقد اجتماعات فنية بين
وزارة الزراعة الاردنية و دائرة الجمارك الاردنية ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ونقابة تجار المواد الزراعية وتوحد الجهود للعمل على حل هذه المعوقات .
حضر اللقاء الأمين العام محمد الحياري ،ومساعد الأمين العام للتسويق والجودة حازم الصمادي ومدير مديرية الأراضي والري مصطفى العتوم ومساعد الأمين العام للشؤون النباتية محمود الربيع .
وأسفر هذا اللقاء عن حل مبدئي لمشكلتي خضوع مستوردات التجار من المخصبات التي تخصع للبند 38 حيث تم البدء بإجراءات اعفائها من الموافقات الأمنية ، كما تم إعلام مجلس النقابة أن مجلس الوزراء قد وافق على اعفاء بذور الفلفل المعده للبذار وسيصار الى نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية خلال أيام لبدء تنفيذه من قبل دائرة الجمارك الأردنية .